امواج زياده‌خواهي بر پيكره كاسپين

هرمیداس باوند، استاد روابط بین‌الملل:

براساس عهدنامه سال1921 ایران و شوروی در دریای کاسپین دارای حقوق مساوی هستند

همچنین 10مایل نیز به‌عنوان منطقه انحصاری ماهیگیری پیش‌بینی شده و الباقی دریا، مشاع است در عهدنامه1921 از ایران خواسته شده بود که امتیاز شیلات آب‌های جنوبی برای 25سال به روسیه داده شود

در دایرۀ‌المعارف بین‌المللی دو نام برای این دریا به رسمیت شناخته شده است؛ نخست، کاسپین و دوم هیرکانی و نام خزر، غیرایرانی است

عباس کوچ‌نژاد، استاد حقوق بین‌الملل:

اگر توافقی وجود نداشته باشد، می‌توان از قاعده عام حقوق دریاها بهره برد

چرا از سال1904 دولت‌های مختلف ایران از قاجار و پهلوی تا جمهوری اسلامی در خصوص حق 50‌درصدی ایران اظهارنظر نکردند؟

در عرصه بین‌المللی وقتی یک کشور در قبال موضوعی سکوت کند، برای طرف مقابل حق مکتسبه به وجود می‌آورد

مهم‌ترین دلیل از دست رفتن حق ایران از دریای کاسپین، از دست‌رفتن مناطق گسترده‌ای از جمله اران یا همان آذربایجان بوده است

پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، یکی از مهم‌ترین مسائل بین‌المللی در منطقه میانی آسیا تبیین ابعاد رژیم حقوقی دریای کاسپین است؛ به‌نحوی که هنوز بر سر آن اتحاد نظری میان کشورهای ساحلی این دریا پدید نیامده است. برخی باور دارند که بر اساس عهدنامه سال1921 سهم ایران از دریای کاسپین 50درصد است زیرا در آن‌زمان مقرر شده بود که این دریا میان ایران و شوروی مشترک است. شاید بتوان اشتراک را نسبی در نظر گرفت اما وقتی تنها سخن از دو کشور باشد و عنوان مشارکت مطرح شده باشد، باید قايل به تنصیف بود زیرا اصل عقلانی چنین اقتضا می‌کند. از سویی برخی باور دارند که در مناسبات امروزی تفاوت یافته و شرایط حاکم بر آن عهدنامه دیگر وجود ندارد اما به هر روی باید دانست که اگر قرار بود کشورهای جداشده از شوروی دارای سهمی باشند، باید از 50درصد مقرر برای شوروی بهره‌مند می‌‌شدند؛ هرچند این نظر نیز با انتقاداتی رو‌به‌روست و آن اینکه در درجه نخست اگر بر دریاچه‌ها توافق کشورهای ساحلی حاکم است، چهارکشور شرایط امروزی حاکم بر کاسپین را می‌پذیرند و در عمل توافق وجود دارد؛ از سوی دیگر قواعد دریایی اقتضا می‌کند که هر کشور به میزان طول ساحل خود از دریا استفاده کند و آب دریا میان کشورها مشاع باشد. تمام این‌ها در حالی عنوان می‌شود که شاید اگر در طول تاریخ دولت‌های ایران اعم از قاچار، پهلوی و نظام فعلی سیاستی اصولی را در پیش می‌گرفتند می‌توانستد با استناد به عهدنامه1921 سهم ایران را 50درصد نگه دارند که متاسفانه چنین نشد. دیگر آنکه علاوه بر مناقشات حقوقی مطرح شده سابقه کشوری چون روسیه در میل به کشورگشایی بر هیچ‌کس پوشیده نیست زیرا حافظه تاریخی ملت ایران فراموش نمی‌کند که چه هزینه‌های سنگینی را برای رسیدن به آب‌های آزاد بر ایران تحمیل کرد یا آنکه به چه میزان جریان‌ها و افراد جدایی‌طلب مانند پیشه‌وری را حمایت کرد تا در ایران آشوب به‌پا کنند. همچنین اگر به پیشتر نیز بازگردیم در می‌یابیم که اران یا همان آذربایجان از پس جنگ‌ با روس‌ها از ایران جدا شد. گفتن تمام این‌ها نشان می‌دهد که نباید و نمی‌توان به طرح اخیر روسیه در خصوص تغییر نسبی شرایط حاکم بر دریای کاسپین دلخوش بود؛ از این‌رو لازم است که با اشراف به موازین حقوق بین‌الملل و نیز شناخت از سابقه طرف مقابل با قضیه رو‌به‌رو شویم.

سهم50درصدی ایران از دریای کاسپین

داود هرمیداس باوند، استاد روابط بین‌الملل باور دارد که اگر قرار باشد به عهدنامه‌ سال1921 بازگردیم، می‌توان سهم ایران از دریای کاسپین را 50درصد دانست. او به «قانون» گفت: «در خصوص بحث‌های حقوقی دریای کاسپین با دو عهدنامه سال‌های 1921 و 1940 روبه‌رو هستیم. براساس عهدنامه سال1921 ایران و شوروی در دریای کاسپین دارای حقوق مساوی هستند. همچنین 10مایل نیز به‌عنوان منطقه انحصاری ماهیگیری پیش‌بینی شده و الباقی دریا، مشاع است. جالب است بدانید در عهدنامه1921 از ایران خواسته شده بود که امتیاز شیلات آب‌های جنوبی برای 25سال به روسیه داده شود تا آنکه در زمان مرحوم دکتر مصدق از تمدیدش خودداری شد. بنابراین در عهدنامه1921 میزان آزادی کشتی‌‌رانی برای هر دو کشور یکسان است. پس از فروپاشی شوروی و ایجاد چند کشور جدید، بر سر اجرای عهدنامه‌های 1921 و 1940 مناقشه پدید آمد. کشورهای جدید باور داشتند که آن عهدنامه‌ها مربوط به گذشته است و نباید اجرایی باشد و در مقابل ایران و روسیه قايل به اعتبار آن‌ها بودند. روسیه از همان ابتدا با ایجاد کنسرسیوم نفت‌وگاز در آذربایجان مخالفت می‌کرد و اما در عین حال دو شرکت مهمش در این کنسرسیوم شرکت داشتند. یعنی روسیه از یک‌سو مخالف آن بود و از سوی دیگر دو شركت مهمش در آن حضور داشتند. از سوی دیگر روسیه با قزاقستان در سال1998 بستر شمالی دریای کاسپین را تقسیم کردند و مشابه این توافق را با آذربایجان نیز انجام داد و همچنین آذربایجان و قزاقستان هم به چنین توافقی دست یافتند. در زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی ایران گفت که سهم هرکشور 20درصد قرار تعیین شود که مورد استقبال قرار نگرفت اما ایران گفت که در این 20درصد اجازه فعالیت کشورهای دیگر را نمی‌دهم. از آن ‌تاریخ 20درصد مطروحه پایدار است و همچنین در طرح پيشنهادی اخیر روس‌ها 15مایل به‌عنوان دریای ساحلی و 10مایل به‌عنوان منطقه ماهیگیری تعیین شده است. تنها تغییری که با این طرح ایجاد شده، تعیین 15 مایل دریای سرزمینی است. 10مایل نیز که درگذشته وجود داشته است اما معلوم نیست که این 10مایل از مبداشروع می‌شود یا از ماورای آن 15 مایل».

نقش ایران در طرح روس‌ها

باوند در پاسخ به این پرسش که آیا ایران در شرایط فعلی می‌تواند به عهدنامه سال1921 استناد کند وچه قواعد بین‌المللی در خصوص چنین مناقشاتی بر سر دریای کاسپین وجود دارد، گفت: «به نظر می‌رسد که جزییات طرح روس‌ها مورد قبول کشورهای ساحلی دریای کاسپین قرار گرفته است؛ یعنی به‌نوعی می‌توان گفت که ایران نیز تا حدی در تصویب این طرح مشارکت داشته است. البته باور دارم که با این طرح نیز تغییر چندانی در وضعیت دریای کاسپین رخ نخواهد داد».

اولویت، تصمیم مشترک کشورهای ساحلی

این استاد روابط بین‌الملل افزود: «اگر بخواهیم بر اساس قواعد بین‌المللی سخن بگوییم، باید قايل به تقسیم دریا براساس طول ساحل هرکشور باشیم. با این خوانش سهم شوروی حدود50درصد بوده است اما برخی باور دارند که کشورهای جداشده از روسیه باید سهم خود را از آن50درصد اخذ کنند و ایران در این موضوع نباید مورد بحث باشد. اما باید بدانیم که این موضوع هیچگاه از سوی ایران به طور رسمی مطرح نشد. از سوی دیگر نظام حقوقی بین‌المللی در خصوص دریاچه‌ها وجود ندارد و اراده و قراردادهای کشورهای ساحلی حاکم خواهد بود و در حال حاضر نیز دست‌کم- اگر ایران را موافق سهم 50درصدی بدانیم که این نیز محل بحث است- روسیه، آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان نظری مشترک دارند.

خزر، نامی غیرایرانی

باوند در خصوص نام اصلی دریای کاسپین نیز گفت: «در دایره‌المعارف بین‌المللی دو نام برای این دریا به رسمیت شناخته شده است؛ نخست، کاسپین و دوم هیرکانی. در قرون وسطی در ادبیات ایران نام‌های دیگری برای این‌دریا بيان شد؛ نام‌هایی ازجمله دریای مازندران، دریای گیلان، دریای رشت، دریای گرگان و...، بنابراین تنها دونام از لحاظ بین‌المللی مورد پذیرش است؛ کاسپین و هیرکانی. نام خزر از امپراطوری‌های خزرها به‌جای مانده است که اعراب تمایل داشتند از این نام استفاده کنند. در زمان انوشیروان امپراطوری خزر تشکیل شد. خاقان‌های خزر نمی‌خواستند مسلمان یا مسیحی باشند زیرا در این صورت یا باید زعامت خلیفه یا زعامت بیزانس را می‌پذیرفتند؛ از این‌رو یهودی شدند. آن‌ها تنها قومی هستند که غیر یهودی‌الاصل محسوب می‌شوند و صدالبته غیرایرانی نیز بودند.

کاهش حق دریایی به دليل از دست‌دادن مناطق ایران

عباس کوچ‌نژاد، استاد حقوق بین‌الملل در خصوص ابعاد حقوقی این موضوع به «قانون» گفت: «براساس عهدنامه سال1921 منطقه انحصاری ماهیگیری برای ایران و روسیه وجود داشت. علاوه بر این شوروی روسیه تزاری از دریای کاسپین نفت استخراج می‌کرد. پس از فروپاشی شوروی و تشکیل چهارکشور، گویی که ایران از خوابی 90ساله بیدار شد و برخی اظهار کردند که باید به قرارداد1921 بازگردیم. هرچند در آن قرارداد نیز بحث50 درصد سهم ایران وجود ندارد و تنها از دریای ایران و روسیه سخن گفته شده است. به نظر می‌رسد که پذیرش چنین موضوعی چندان منطقی نیست زیرا در آن صورت چیزی برای آذربایجان باقی نمی‌ماند. البته ایران می‌گوید 50درصد به طور مشاع برای من است زیرا اگر قرار به تقسیم فیزیکی باشد، چنین امکانی وجود ندارد. از سوی دیگر نمی‌توان پذیرفت که قزاقستان و ترکمنستان درحالی که به دریا دسترسی دارند، حق بهره‌مندی از آن را نداشته باشند. به باور من مهم‌ترین دلیل از دست رفتن حق ایران از دریای کاسپین، از دست‌رفتن مناطق گسترده‌ای از جمله اران یا همان آذربایجان بوده است. وقتی یک‌منطقه به یک‌کشور مستقل تبدیل می‌شود، دریای آن منطقه نیز از دست می‌رود. می‌دانیم که در قراردادهای گلستان و ترکمنچای، بخش مهمی از خاکمان از دست رفت ودریای آن محدود‌ه‌ها نیز از ید اختیار ایران خارج شد. شاید اکنون سخت باشد که بخواهیم بر حق دریایی جمهوری آذربایجان یا همان اران-نام فعلی آذربایجان غلط است- ادعایی داشته باشیم زیرا دریای اران بخشی از آن است. از سوی دیگر اگر ایران به 50 درصد باور داشت، چرا طی سالیان متمادی سکوت کرد و در زمان شوروی سابق حتی یک اعلامیه نداد. چرا از سال1904 دولت‌های مختلف ایران اعم از قاجار، پهلوی نخست و دوم و جمهوری اسلامی در خصوص حق 50 درصدی ایران اظهارنظر نکردند؟ در عرصه بین‌المللی وقتی یک کشور در قبال موضوعی سکوت کند، برای طرف مقابل حق مکتسبه به وجود می‌آورد. البته عدم اعتراض ایران نیز دلیل واضحی داشت و آن از دست دادن کشورها بود. در مقطعی ایران سهم 20درصدی را مطرح کرد. آن نیز اساس حقوقی نداشت. از نظر حقوق بین‌الملل هرکشور باید به اندازه ساحلش از دریا بهره‌مند شود. ساحل ایران مقعر است؛ یعنی در دوطرفش ترکمنستان و آذربایجان قرار دارند. سهم ایران با درنظر داشتن ساحل مقعر حدود 13درصد می‌شود که چنین حالتی با انصاف منطبق نیست؛ بر این اساس کشورهایی که ساحل مقعر دارند، به اندازه طول ساحل می‌توانند از دریا بهره‌مند شوند که با چنین شرایطی سهم ایران باید 16درصد باشد. آذربایجان یا همان اران به این حالت نیز نقد دارد و می‌گوید که بر اساس قرارداد پرواز مرز دریایی ایران باید از بندر حسین‌قلی تا بندر آستارا باشد. فارغ از ادعای این کشور باید دانست که قواعد حقوقی در این موضوع بیش از همه‌چیز اهمیت دارد و باید طول ساحل فرض شود. در مقام عمل نیز ایران اجازه نمی‌دهد که کشورهای دیگر از خودخوانده 20درصدی بهره‌مند شوند و تمام این موضوعات باعث لاینحل‌ماندن بحث دریای کاسپین شده است. پیشنهاد اخیر روسیه نیز برخلاف توافق‌های پیشین نیست و تغییر عمده‌ای ایجاد نمی‌کند. بازهم تاکید می‌کنم که وقتی سرزمینی را از دست دادیم باید فکر چنین مواقعی را نیز می‌کردیم.

در آخر باید اشاره کنم که قواعد خاص بین‌المللی بر دریاچه‌ها حاکم نیست اما اگر توافقی وجود نداشته باشد، می‌توان از قاعده عام حقوق دریاها بهره برد؛ به خصوص آنکه دریاچه کاسپین به میزان یک دریا وسعت دارد».در پایان باید اشاره کرد که اگر در وهله نخست ایران در طول تاریخ با استناد به عهدنامه1921 از حق خود دفاع می‌کرد، حق مکتسبه برای کشورهای دیگر به‌وجود نمی‌آمد. از سوی دیگر اگر ایران با کاهلی زمامداران خود بخش‌های مهمی چون اران(آذربایجان) را از دست نمی‌داد، اکنون بدون هیچ مناقشه‌ای از حق مسلم خود بهره می‌بردیم و در نهایت هنوز نیز اگر با دیپلماسی قوی و داشتن ارتباطات مثبت و گسترده با سایر کشورها مواجه شویم، می‌توانیم حق 20درصدی خود را از دست ندهیم. در طول تاریخ حاکمان ایران چندان به چنین موضوعاتی توجه نداشته‌اند؛ امیدواریم امروز که به بهانه طرح اخیر روسیه بازهم موضوع حق ایران از دریای کاسپین بر سر زبان‌ها افتاده، مسئولان به خودشان آیند و از حق تاریخی ملت ایران دفاع کنند.