جرم کودک‌آزاری فارغ از جنبه حقوقی و قانونی، یکی از آسیب‌های اجتماعی تلقی میشود که در یک چرخه کاملا مرتبط با سایر آسیب‌ها از آن‌ها متاثر شده و روی آن تاثیر می‌گذارد. بر اساس اعلام نهادها و سازمان‌های مسئول در حوزه آسیب‌های اجتماعی، بیش از ۷۰ درصد از کودکان کار که در سر چهارراه‌ها به مشاغل کاذب میپردازند، از اتباع غیرقانونی و به عبارتی مهاجران هستند و براساس گزارش دیگری به نقل از مسئولان همین حوزه، اغلب این کودکان قربانی تجاوز و سوءاستفاده جنسی قرار می‌گیرند. مطابق تحقیقات به عمل آمده، کودکان کار که برآمده از محلات حاشیه و سکونتگاه‌های فقیرنشین هستند، بیش از سایر کودکان در معرض کودک‌آزاری و اشکال مختلف آن قرار دارند.چندی پیش با تماس یکی از مددکاران جمعیت امداد دانشجویی مردمی امام علی (ع) از وقوع یک مورد کودک‌ربایی در یکی از مناطق حاشیهای تهران اطلاع پیدا کرده و به سرعت در صدد انجام پیگیری‌های قضایی آن برآمدیم.
این کودک که از مددجویان تحت پوشش و مشغول به تحصیل در یکی از مراکز جمعیت بود، در سر چهارراه و حین کار و از قضا دقیقا مصادف با ساعات شلوغی روز، توسط یک موتورسوار که ساعت‌ها در کمین ربودن یکی از کودکان مشغول به کار در سرچهارراه بود، ربوده میشود. در همان ساعات اولیه پس از وقوع جرم، ماحصل آموخته‌هایم در دانشکده‌های حقوق را به خدمت گرفتم و با تصویر کودک دردمندمان به همراه مددکار جمعیت امام‌علی (ع) و والدین کودک که به دلیل مهاجرت غیرقانونی بیم از طرح شکایت داشتند، راهی مراجع انتظامی و قضایی شدیم.در بدو امر، ماموران محترم انتظامی با مشاهده خانواده طفل ربوده شده، موضوع را مرتبط با دعواهای قومی و قبیله‌ای اقوام مهاجر و ناشی از یک تسویه حساب شخصی قلمداد کردند و ما را به مراجعه به مراجع قضایی دلالت كردند. مرجع قضایی و قاضی دلسوز کشیک باوجود نبود اوراق هویتی طفل و اولیاي وی، اقدام به ثبت شکایت كرد و موضوع براي تحقیقات بیشتر به مراجع انتظامی مربوطه ارجاع شد.متاسفانه نگرانی و پیگیری ما در کنار تصویر زجر کشیده والدین طفل با وجود دستورات دقیق و مناسب قاضی پرونده در مراجع انتظامی راه به جایی نبرد تا جایی که دو روز بعد پیکر نیمه جان طفل بزه دیده که بر اثر خوراندن داروهای اعتیادآور دچار مسمومیت شده بود، به همراه آثار سوءاستفاده جنسی در حوالی بیابان‌های تهران و در نزدیکی محل سکونت وی یافتیم.پیگیری‌های صورت گرفته و اقدامات قضایی منتهی به نتیجه خاصی نشد و علی‌رغم وجود فیلم دوربین‌های مداربسته از راکب موتور سوار، به دلیل فقدان ادله کافی و عجز از اثبات شواهد موجود، پرونده منجر به صدور قرار منع تعقیب شد و احتمالا متهم‌معلوم‌الحال در نقطه‌‌ای دیگر از شهر با سوءاستفاده از وضعیت مخاطره آمیز این‌کودکان در فکر تحقق اهداف شوم خود است.حال با مداقه در جریان این پرونده نتایج زير قابل استخراج به‌نظر می‌رسد:۱- از آنجا که بسیاری از پناه‌جویان به‌دلیل مهاجرت غیرقانونی، فقدان اوراق هویتی و ترس از عواقب آن از اعلام شکایت درخصوص جرايم ارتکاب‌یافته علیه‌شان خودداری مي كنند، وجود ساز و کارهای حمایتی پیش از شروع روند دادرسی از قبیل حمایت از کودکان بزه‌دیده و خانواده ایشان به‌ویژه مهاجران و رفع موانع طرح شکایت از سوی آن‌ها و پیش بینی‌های لازم در قانون از اهمیت بسزایی برخوردار است.۲-پیش‌بینی نوعی از دادرسی افتراقی که لزوم اقدام فوری و آشنایی بیشتر ضابطان قضایی و قضات با حوزه حقوق کودک را ایجاب كند، از خلأهای قوانین فعلی در این حوزه به شمار می‌رود.۳- روش تحصیل دلیل و همچنین موضوعیت داشتن ادله اثبات جرم در جرایم کودک‌آزاری همچون سایر جرايم از موانع تعقیب و دستگیری متهمان این جرایم به‌ویژه در جرایم جنسی علیه کودکان محسوب میشود. در همین راستا بهره‌گیری از مددکاران اجتماعی و حضور مشاوران روان‌شناس براي تحصیل دلیل و همچنین اعتماد به اظهارات کودک بزه‌دیده و خانواده وی و اتکا به اوضاع و احوال موجود براي شروع تحقیقات مقدماتی از سوی دستگاه عدالت کیفری از موارد پیشنهادی است.۴- طفل بزه‌دیده هنگام وقوع جرم دچار بزه‌دیدگی اولیه میشود، استنطاق غیرتخصصی و چندباره و گاهي غیرلازم در فرآیند دادرسی، بدون‌توجه به اوضاع و احوال بزه‌دیده و جرم‌ارتکابی و انجام آزمایشات پزشکی قانونی در جرايم جنسی، از مصادیق بزه‌دیدگی ثانوی به‌شمار می‌رود که در بسیاری موارد کودک را با آسیب‌های بیشتری مواجه می‌كند. ۵- برقراری رابطه دوستانه و استفاده از روش‌هایی که منجر به کاهش استرس و اضطراب طفل بزه‌دیده می شود در کنار به‌کارگیری ضابطان متخصص و ماموران زن از راهکارهای پیشنهادی متخصصان این‌حوزه است. ۶- سهولت امکان طرح شکایت از سوی سازمان‌های مردم نهاد فعال در حوزه حقوق کودک و همکاری دستگاه عدالت کیفری با آن‌ها در فرآیند دادرسی و تحقیقات، به کاهش آمار سیاه این جرایم و حتی پیشگیری از موارد کودک آزاری کمک شایانی می‌كند. در‌نهایت اینکه تصویب هر‌چه سریع‌تر لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان با گذشت ۶ سال و پیش‌بینی نوعی از دادرسی افتراقی در قانون آیین دادرسی کیفری در حوزه جرایم علیه‌کودکان و کودک‌آزاری می‌تواند در بعد حقوقی و کیفری نقش بسزایی را در کاهش بروز این جرایم ایفا كند.